أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن حزمة العقوبات على الجماعات والأفراد "المتطرفين" المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتأتي العقوبات في أعقاب سلسلة من العقوبات التي تم فرضها في فبراير/شباط المنصرم ضد أربعة إسرائيليين يشتبه في قيامهم بتنفيذ هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين.
وقال ديفيد كاميرون في بيان إن “المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام”. وأضاف أن "هذه الجولة الأخيرة من العقوبات تستهدف مجموعتين تقفان وراء هذه الهجمات، بالإضافة إلى أربعة أفراد مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الفظيع ضد المدنيين الفلسطينيين". ويستشهد البيان بمجموعتي "شباب التلال"، التي يسميها "مجموعة من الشباب الإسرائيليين القوميين المتشددين الذين يقومون بإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية"، و"ليهافا"، التي تم فرض عقوبات عليها بتهمة "تسهيل وتحريض وتشجيع العنف ضد الفلسطينيي نفي المجتمعات العربية والفلسطينية".
وأضاف البيان" المستهدفين: نوعام فيدرمان، ناشط يميني متشدد بارز، وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على ابنه إيلي، ونيريا بن بازي، من مزرعة ريمونيم في يالضفة الغربية، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة أيضًا عقوبات. وقادة سكان بلدات الضفة الغربية إيدن ليفي وأليشع يريد" وتابع "الإجراءات الجديدة تفرض قيودا مالية على الكيانات والأفراد، وقيوداً على سفر الأفراد”.
